کیفرخواست پرونده جنایت مدرسه شجره طیبه میناب صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران در گلزار شهدای میناب با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: کودکان قربانی این جنایت هیچ اطلاعی از جنگ و سلاح نداشتند و خانواده‌های آنان امروز با جای خالی فرزندانشان زندگی می‌کنند. وی با بیان اینکه خانواده‌ها در روزهای آغاز سال تحصیلی، کودکان خود را با مهر و محبت راهی مدرسه می‌کنند، افزود: امروز در اینجا با جای خالی کودکانی مواجه هستیم که تا چندی پیش صدای خنده و شادی آنها در خانه و مدرسه طنین‌انداز بود؛ کودکانی که نه از موشک و گلوله و جنگ‌افزار خبر داشتند و نه علاقه‌ای به آن داشتند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امروز داغدار کودکانی هستیم که جگرگوشه و جان‌پاره خانواده‌ها بودند و در کنار آن، کودکانی هستند که این شرایط را لمس کرده، مجروح شده یا از نظر روحی آسیب‌های شدیدی دیده‌اند. کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به آسیب‌های جسمی و روحی واردشده به کودکان و خانواده‌های آنان، اظهار کرد: باید با رویکردی انسانی و به صورت ویژه به دردها و آلامی که بر روح و جسم این عزیزان وارد شده و رنجی که خانواده‌های آنها متحمل شده‌اند، توجه کنیم. وی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: بمباران این مدرسه فقط شهادت تعدادی از کودکان عزیز نبود، بلکه بنیان‌های اخلاق و انسانیت در جامعه جهانی را هدف قرار داد. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موارد مشابه در کشورهای دیگر، افزود: با بررسی پیشینه اقدامات دولت متجاوز، با الگویی تکرارشونده از کشتن خانواده‌ها، کودکان و انسان‌های بی‌گناه و تبدیل شادی‌ها به سوگ مواجه هستیم؛ موضوعی که نمونه‌هایی از آن در کشورهای دیگر نیز دیده شده است. کاظمی تصریح کرد: کشتن حتی یک کودک مظلوم برای جامعه جهانی زیاد است؛ چراکه کودکان، آینده بشریت هستند و هر کودکی که زیر آوار مدفون می‌شود، بخشی از آینده جامعه جهانی است که از بین می‌رود. تشکیل پرونده کیفری و حقوقی برای قربانیان وی با تشریح اقدامات قوه قضائیه در پیگیری پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه و مدرسه خلیج فارس میناب، گفت: قوه قضائیه از همان لحظات نخست، موضوع را در دستور کار قرار داد و همکاران ما در دادگستری استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی و دیگر مسئولان قضایی استان از ابتدا در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات متعددی انجام دادند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این زمینه پرونده‌ای منسجم و دقیق تشکیل و برای رسیدگی به تهران ارسال شد و ماه گذشته نیز کیفرخواست آن صادر شده است. کاظمی ادامه داد: این پرونده اکنون در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی است و بدون تردید مطالبات مربوط به خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی که آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان از عاملان این جنایت دارند، در این پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. وی از تشکیل پرونده حقوقی برای مطالبه خسارت قربانیان نیز خبر داد و گفت: در کنار پرونده کیفری، پرونده‌ای حقوقی برای مطالبه خسارت‌ها در دادگاه حقوقی تهران تشکیل شده است؛ بنابراین در پرونده کیفری، مجازات عاملان جنایت و در پرونده حقوقی، جبران خسارت بزه‌دیدگان پیگیری خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیگیری‌های حقوقی و قضایی در سطح بین‌المللی اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که در حوزه دیپلماسی حقوقی و قضایی و با همکاری دولت و وزارت امور خارجه انجام شد، سندی از سوی سازمان ملل متحد صادر شده که سندی تاریخی است. کاظمی گفت: این سند، مستندات مربوط به این جنایت را مورد توجه قرار داده و نشان می‌دهد محل حادثه منطقه نظامی نبوده، بلکه یک منطقه آموزشی بوده است؛ همچنین موضوع اصابت اشتباهی مطرح نبوده و این موارد در دادخواهی‌های بین‌المللی که قوه قضائیه پیگیر آن است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی تأکید کرد: در قوه قضائیه پیگیر تک‌تک خون‌های به ناحق ریخته‌شده هستیم؛ برای تک‌تک شهدا، آسیب‌دیدگان، زیرساخت‌هایی که از بین رفته و زیان‌هایی که وارد شده، پرونده تشکیل شده یا در حال تشکیل است و رسیدگی‌های دقیق و قانونی انجام خواهد شد. کاظمی خاطرنشان کرد: عاملان و محکومان این جنایت تحت پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت و قوه قضائیه موضوع را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهد کرد. کاظمی با اشاره به ابعاد حقوقی و قضایی جنایت رخ‌داده در مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: صدور سند بین‌المللی درباره این حادثه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه در فضای پیچیده و پرفشار سازمان‌های بین‌المللی، صدور چنین سندی دستاوردی مهم برای تثبیت حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود. وی افزود: این سند مسیر انکار، دروغ‌پراکنی و فشارهای رسانه‌ای را که درصدد بودند مسئولیت این جنایت را نپذیرند و جمهوری اسلامی ایران را مقصر جلوه دهند، مسدود می‌کند. کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در داخل کشور گفت: در این زمینه دو نوع پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است. پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه تهران تشکیل شده و تحقیقات لازم در آن در حال انجام است. وی ادامه داد: با تصمیم دادگاه و صدور قرار تکمیل کارشناسی، ۱۴ نفر از کارشناسان خبره و زبده در حوزه‌های مختلف در این پرونده حضور پیدا کردند و بررسی‌های دقیق‌تری انجام دادند. رسیدگی به پرونده مدرسه میناب به‌زودی وارد مرحله دادگاه می‌شود سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این شیوه رسیدگی می‌تواند به الگویی ویژه و کم‌سابقه در رسیدگی‌های قضایی تبدیل شود، گفت: به‌زودی جلسات رسیدگی در این خصوص آغاز خواهد شد و قطعاً خانواده‌های معظم شهدا، مجروحان و خسارت‌دیدگان این جنایت نیز در جلسات حضور خواهند داشت. کاظمی درباره پرونده کیفری این حادثه نیز اظهار کرد: پرونده کیفری در دادسرای تهران پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادگستری استان هرمزگان تشکیل و پس از صدور کیفرخواست، در همین ماه به شعبه دادگاه انقلاب ارسال، ثبت و ارجاع شده است و رسیدگی در دادگاه کیفری نیز به‌زودی آغاز خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت در شهریورماه و پیش از آغاز مهرماه، به برکت خون شهدای پاک این مدرسه، پرونده‌ها در سه جبهه به نتایج مهمی رسیده‌اند و پیگیری‌های بیشتر نیز ادامه خواهد داشت. رسیدگی قضایی به دلیل دقت بیشتر، زمان‌بر است سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تفاوت رسیدگی‌های قضایی با گزارش‌های غیرقضایی بیان کرد: رسیدگی قضایی پیچیده‌تر و دقیق‌تر است و به همین دلیل دادگاه‌های ما زمان بیشتری را صرف بررسی موضوع خواهند کرد. کاظمی افزود: ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا گزارش سازمان ملل زودتر صادر شده است؛ پاسخ این است که آن سند در حد یک گزارش است، اما رسیدگی دادگاه با دقت و جزئیات بسیار بیشتری انجام می‌شود و امیدواریم آرای صادرشده از سوی دادگاه بتواند بخشی از آلام و دردهای خانواده‌های شهدا، مجروحان و خسارت‌دیدگان این پرونده را التیام بخشد. تشکیل ۶۱ پرونده درباره حملات به زیرساخت‌ها و مردم هرمزگان وی در ادامه با اشاره به خسارت‌های واردشده به هرمزگان در جریان نبرد تنگه هرمز گفت: این استان به‌طور خاص متحمل خسارت‌ها و جنایت‌های زیادی شده و اقدامات قضایی دقیقی در چارچوب قوانین و مقررات انجام گرفته است. کاظمی افزود: در استان هرمزگان ۶۱ پرونده درباره حمله به زیرساخت‌ها و هجوم به مردم تشکیل شده و اطلاعات مربوط به بقایای پرتابه‌ها، موشک‌ها و بمب‌هایی که در استان باقی مانده و همچنین انفجارها و حوادث رخ‌داده در نقاط مختلف، جمع‌آوری و مستندسازی شده است. وی با اشاره به برخی پرونده‌های مهم تشکیل‌شده در هرمزگان اظهار کرد: پرونده مدرسه میناب، حادثه عروسی کوهستک، حمله به پل‌ها، حمله به اسکله‌های صیادی و سایر حوادث، مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بخشی از این پرونده‌ها پس از انجام اقدامات مقدماتی در استان هرمزگان به تهران ارسال شده و در برخی موارد نیز لازم است در تهران طرح دعوا شود. مستندسازی خسارت به شناورهای صیادی برای پیگیری قضایی کاظمی با تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان برای حفظ و جمع‌آوری ادله گفت: در پرونده حمله به شناورها و قایق‌های صیادی و خسارت‌های واردشده به کشتی‌های مختلف، استان هرمزگان گزارش بسیار مستند و جامعی تهیه و برای ریاست قوه قضائیه ارسال کرده است. وی افزود: این موضوع در دستور کار قرار دارد تا برای ارجاع و رسیدگی اقدام شود و ان‌شاءالله خسارت‌های وارده به ملوانان و صیادانی که قربانی این حوادث شده‌اند، جبران شود. مستندسازی رایگان خسارت‌های جنگ توسط کارشناسان رسمی سخنگوی قوه قضائیه همچنین به اقدامات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: از ابتدای جنگ، حرکت گسترده و جهادی توسط کارشناسان رسمی قوه قضائیه در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده آغاز شد تا تمام مستندات مربوط به خسارت‌های جنگی جمع‌آوری و ثبت شود. کاظمی خاطرنشان کرد: این اقدامات به‌صورت کاملاً رایگان انجام شده و حتی یک ریال نیز از مردم بابت این خدمات دریافت نشده است. کشف بقایای پرتابه برای خنثی‌کردن ادعاهای رسانه‌ای دشمن وی با اشاره به یکی از موارد مستندسازی در استان هرمزگان گفت: در یکی از حملات، حادثه‌ای در منطقه‌ای سنی‌نشین رخ داد و دشمن تلاش می‌کرد در فضای رسانه‌ای این‌گونه القا کند که پرتابه‌های جمهوری اسلامی ایران به محل یک مراسم عروسی اصابت کرده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: رئیس دادگستری سیریک شخصاً مانند یک بازپرس در منطقه حاضر شد و شعاع‌های مختلف محل حادثه را مورد بررسی قرار داد و بقایای موشک و پرتابه را پیدا کردند. کاظمی گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد پرتابه متعلق به دولت آمریکا بوده است و این موضوع در یک جلسه برای مردم تشریح شد که با استقبال گسترده آنان همراه شد. وی تأکید کرد: در کنار جنایتی که اتفاق افتاده، عزم جدی برای کشف حقیقت و مستندسازی دقیق حوادث وجود دارد و دستگاه قضایی تلاش می‌کند با حفظ ادله و انجام تحقیقات تخصصی، ابعاد مختلف این پرونده‌ها را روشن و حقوق آسیب‌دیدگان را پیگیری کند. اعمال رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز با اقتدار جمهوری اسلامی ایران سید علی کاظمی، با اشاره به برگزاری نشست رسانه‌ای رژیم حقوقی تنگه هرمز بر روی آب‌های خلیج فارس اظهار کرد: پیام این برنامه، پیام اقتدار، آرامش و امنیت بود و هدف از برگزاری آن این بود که نشان داده شود رژیم حقوقی جدیدی در تنگه هرمز حاکم شده که جمهوری اسلامی ایران آن را با قاطعیت اعمال می‌کند. وی افزود: برخلاف فضاسازی‌ها و مطالبی که مطرح می‌شود، جمهوری اسلامی ایران کنترل و مدیریت این منطقه را در اختیار دارد. شناسایی ۳۵ شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت در هرمزگان کاظمی با اشاره به عملیات‌های اطلاعاتی و عملیاتی انجام‌شده در هرمزگان گفت: مجموعه‌ای از عملیات‌ها طی دو سال و زیر نظر دادگستری استان هرمزگان انجام شد و هدف اصلی آن مقابله با قاچاق سرمایه ملی و سوخت بود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این روند، یک نرم‌افزار هوشمند برای رصد افراد مظنون طراحی شد و حساب‌های مالی نزدیک به ۱۰ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت ۳۵ شبکه فعال در قاچاق سوخت شناسایی شدند. وی تصریح کرد: هفت نفر از سرشبکه‌های این مجموعه‌ها در حال حاضر بازداشت هستند و اموال و دارایی‌های به‌دست‌آمده از فعالیت‌های مجرمانه آنها، شامل املاک و وجوه نقد، توقیف شده است. همچنین گروه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بودند مسدود و حساب‌های ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان نیز توقیف شده است. کاظمی افزود: در یکی از اقدامات مهم، شرکت خریدار سوخت در یکی از کشورهای منطقه شناسایی و اموال آن در ایران توقیف و فعالیت آن نیز مسدود شد. خروج آمریکا از یک نهاد بین‌المللی، اعتبار گزارش را از بین نمی‌برد سخنگوی قوه قضائیه درباره خروج آمریکا و بیانیه صادرشده در این زمینه گفت: این اقدام به گفته وی، نشان داد که آمریکا در برابر تصمیم یک نهاد قانونی و گزارش صادرشده از سوی آن تحمل لازم را ندارد. وی افزود: حقانیت جمهوری اسلامی ایران در این سند، به ادعای وی، موجب آشفتگی و واکنش مقامات آمریکایی شده و خروج آنها از آن نهاد نمی‌تواند تأثیری بر اعتبار گزارش صادرشده داشته باشد. کاظمی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پیگیری حقوق ملت ایران و خون‌خواهی شهدای خود را ادامه خواهد داد و این اقدام آمریکا از نظر وی صرفاً یک نمایش سیاسی است و آثار حقوقی بر گزارش صادرشده ندارد. بررسی اختلالات بانکی ناشی از حملات و شناسایی بانک‌های متخلف وی در ادامه با اشاره به اختلالات ایجادشده در نظام بانکی گفت: در پی حملات و تجاوزات، در برخی بانک‌ها در زمینه ضمانت‌نامه‌ها، افتتاح حساب، چک و سایر خدمات بانکی اختلالاتی ایجاد شد که در مواردی به شهروندان خسارت وارد کرد. کاظمی افزود: سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های لازم را انجام داده، بانک‌های دارای ضعف را شناسایی و گزارش‌های هشداردهنده را به آنها ابلاغ کرده است. برخی پرونده‌ها نیز طبق قانون به بانک مرکزی ارجاع شده تا درخصوص تخلفات احتمالی اقدامات لازم انجام شود. تأکید قوه قضائیه بر توسعه رسیدگی علنی به پرونده‌های قضایی سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رویکرد جدید در زمینه علنی بودن دادگاه‌ها اظهار کرد: علنی بودن رسیدگی‌ها باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که این موضوع می‌تواند موجب بازدارندگی و ارتقای سواد حقوقی جامعه شود. وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه نیز بر تفسیر گسترده‌تر مفهوم علنی بودن دادگاه‌ها تأکید دارد تا جامعه، به‌ویژه در پرونده‌های مهم، در جریان نحوه و کیفیت رسیدگی قرار گیرد. کاظمی با اشاره به استثنائات قانونی گفت: در برخی پرونده‌ها از جمله موضوعات مربوط به کودکان، مسائل خانوادگی و پرونده‌های امنیتی، اقتضای رسیدگی غیرعلنی وجود دارد. وی افزود: قوه قضائیه طی سال‌های اخیر با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان حضور برخط عموم مردم، استادان و دانشجویان حقوق در برخی جلسات رسیدگی را فراهم کرده است و تلاش می‌شود در قانون‌گذاری‌های آینده، امکان علنی بودن و پخش رسانه‌ای رسیدگی به پرونده‌های خاص نیز گسترش یابد. توقیف اموال مرتبط با سرمایه‌دار صهیونیست برای جبران خسارت‌ها کاظمی درباره اقدامات قضایی برای جبران خسارت‌های واردشده به ملت ایران نیز گفت: در مواردی که رابطه سببیت و مسئولیت قانونی عوامل دخیل در خسارت‌ها احراز شود، اقدامات لازم برای توقیف اموال آنها در راستای جبران خسارت‌های ملت ایران انجام خواهد شد. وی با اشاره به توقیف یک کشتی متعلق به ایال اوفر، سرمایه‌دار صهیونیست، اظهار کرد: این پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و پس از تعیین تکلیف نهایی، درباره نحوه استفاده از اموال توقیف‌شده برای جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق ترتیبات قانونی تصمیم‌گیری خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اتهام مطرح‌شده درباره این کشتی و مالک آن، تأمین مالی تروریسم است و علاوه بر توقیف کشتی، برخی کانتینرهای موجود در آن نیز توقیف شده و جریمه قابل توجهی نیز برای آن تعیین شده است. رسیدگی به پرونده رمزارزها و پرداخت مطالبات هزاران شاکی کاظمی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با رمزارزها گفت: رسیدگی در سه بخش از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده، کیفرخواست صادر و پرونده مربوط به حدود پنج هزار و ۴۰۰ شاکی به دادگاه ارسال شده است. وی ادامه داد: پس از رسیدگی دادگاه، احکام صادر شده و پرونده اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد. برای بخش نخست پرونده که حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر شاکی دارد، پرداخت‌هایی انجام شده و درخصوص بخش‌های بعدی نیز روند اجرای احکام ادامه دارد. سخنگوی قوه قضائیه درباره مشکلات موجود در مسیر پرداخت مطالبات گفت: بخشی از اموال متهمان به صورت املاک است که باید به فروش برسد. از جمله ملکی که به «پارک باد» مشهور است چندین بار به مزایده گذاشته شده، اما به دلیل قیمت بالا و مسائل حقوقی تاکنون خریداری برای آن پیدا نشده است. وی در پایان با هشدار به شهروندان گفت: مردم باید نسبت به فعالیت‌های شبکه‌ای و شرکت‌هایی که با وعده سودهای بسیار بالا فعالیت می‌کنند هوشیار باشند و از ورود به این فعالیت‌ها خودداری کنند؛ چرا که مراقبت از اموال، مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه در این زمینه است. تأمین نیازهای زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان کاظمی درباره وضعیت معیشتی زندانیان نیز اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، هزینه‌های مربوط به خوراک، بهداشت، درمان و آموزش زندانیان بر عهده سازمان زندان‌ها و مؤسسات کیفری است. وی افزود: برای زندانیانی که توان مالی دارند، فروشگاه‌هایی در زندان‌ها پیش‌بینی شده تا بتوانند برخی نیازهای خود را از این طریق تأمین کنند و برای زندانیان بی‌بضاعت و کودکان نیز با کمک خیران، فعالان اجتماعی و منابع حمایتی، امکان خرید مایحتاج فراهم می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: انجمن حمایت از زندانیان و انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند و اقدامات مددکاری از جمله برنامه‌های مهم در نظام زندانبانی است. کاظمی با اشاره به ضرورت اشتغال زندانیان گفت: در بسیاری از زندان‌های کشور زمینه اشتغال و کسب درآمد زندانیان فراهم شده است تا آنان بتوانند علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای خود، به خانواده‌هایشان نیز کمک کنند و انتظار می‌رود نهادهای حمایتی دولتی و غیردولتی نیز در زمینه اشتغال و حمایت از زندانیان بی‌بضاعت مشارکت بیشتری داشته باشند.