بدون مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی ممکن نیست

به گزارش پایگاه خبری هزاران خبر به نقل از خبرگزاری مهر، عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی با تأکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی در ایجاد ثبات اقتصادی کشور، بیان کرد: ارزش پول ملی یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصاد به شمار می‌آید و هرگونه تضعیف آن تأثیرات مستقیمی بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها، فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی دارد. بنابراین، حفاظت از ارزش پول ملی باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی تمامی دستگاه‌های مسئول مدنظر قرار گیرد.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی ناشی از متغیرهای بنیادین اقتصادی است، افزود: در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی، تورم، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری مولد مواجه باشد، طبیعی است که پول ملی تحت فشار قرار گیرد. به همین دلیل برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال، لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در حوزه‌های پولی، مالی و بودجه‌ای به‌طور همزمان اجرا شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کنترل تورم را به‌عنوان مهم‌ترین اقدام برای حفظ قدرت پول ملی معرفی کرد و تصریح کرد: تا زمانی که نرخ تورم به‌طور پایدار کنترل نشود، حفظ ارزش پول ملی امکان‌پذیر نخواهد بود. سیاست‌های پولی و مالی باید در راستای کنترل رشد نقدینگی، مدیریت پایه پولی و جلوگیری از کسری بودجه تنظیم گردد تا اقتصاد از چرخه کاهش مستمر ارزش پول ملی خارج شود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند با افزایش درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کسری بودجه را کنترل کند، بخش مهمی از عوامل تضعیف‌کننده ارزش پول ملی نیز برطرف خواهد شد. وی همچنین تقویت بخش تولید را از دیگر الزامات حفظ ارزش پول ملی برشمرد و گفت: اقتصاد قدرتمند بر پایه تولید رقابت‌پذیر شکل می‌گیرد. هرچه ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد، وابستگی به واردات کاهش می‌یابد، صادرات توسعه می‌یابد و ارزآوری کشور تقویت می‌شود. این روند در نهایت به ثبات بازار ارز و افزایش قدرت پول ملی منجر خواهد شد.

به همین دلیل، حمایت از سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تأکید کرد و گفت: مدیریت اقتصاد نیازمند تصمیمات منسجم و هماهنگ است. هرگونه ناهماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند آثار منفی بر بازارها و انتظارات فعالان اقتصادی بر جای بگذارد. ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در تصمیمات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در حفظ ارزش پول ملی است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر