انجام ۵۳۷ مورد کارشناسی خسارت شناورها برای پیگیری دعاوی حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در جریان هجدهمین تور نظارتی قوه قضاییه و در محل اسکله صیادی بندرعباس، در رابطه با اقدامات انجام شده برای کارشناسی خسارت جنگ، اظهار کرد: برای طرح یک دعوای مؤثر و رسیدن به نتیجه، در گام نخست باید کارشناسی و مستندسازی دقیق انجام شود. از همان روز وقوع حملات، کارشناسان در استان‌های مختلف کشور، به‌ویژه استان هرمزگان که مورد حمله قرار گرفت، حضور یافتند و کارشناسی خسارت‌ها را در دست‌کم ۲۰ رشته و حوزه تخصصی انجام دادند. وی افزود: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۵۳۷ مورد از خسارت‌های واردشده به شناورهای مورد حمله کارشناسی شده است. این کارشناسی‌ها در بندرعباس، قشم، بندرلنگه و جاسک انجام شده و روند کارشناسی همچنان ادامه دارد. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تاکید کرد: این کارشناسی‌ها با در نظر گرفتن دو اصل سرعت و دقت در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل کارشناسی، از صاحبان شناورها و افراد آسیب‌دیده وکالت اخذ شده و بر اساس وکالت‌های ارائه‌شده، طرح دعاوی حقوقی و کیفری انجام می‌شود. وی ادانه داد: در بخش کیفری، پرونده‌ها ابتدا در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها تشکیل می‌شوند و در ادامه به دادسرای بین‌الملل تهران و دادگاه انقلاب تهران ارجاع خواهند شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ پرونده در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است و برای این پرونده‌ها شعبه‌ای ویژه تشکیل شده است. عبدلیان پور یادآور شد: همچنین در بخش دعاوی حقوقی، مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران در حال پیگیری است. وی گفت: در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز جلسات رسیدگی به این پرونده‌ها به نوبت برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود این جلسات با حضور خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان برگزار شود. رئیس مرکز وکلا در خصوص هزینه‌های کارشناسی و وکالت برای آسیب‌دیدگان، گفت: در این روند، هیچ هزینه‌ای از افراد دریافت نمی‌شود و پیگیری‌های حقوقی به‌صورت رایگان انجام می‌شود. عبدلیان پور ادامه داد: بر اساس این اظهارات، این پیگیری‌ها تاکنون به نتایجی نیز منجر شده و بخشی از آرای صادرشده به مرحله اجرا رسیده است. از جمله در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای، هزینه‌های مربوط پرداخت شده و به هر خانواده ۲ میلیارد تومان اختصاص یافته است. وی گفت: همچنین تعدادی از کشتی‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز و خلیج فارس بر اساس احکام قضایی توقیف شده‌اند و قرار است از محل فروش این کشتی‌ها، منابع لازم برای اجرای آرای صادرشده تأمین و در نهایت به خانواده‌های آسیب‌دیده پرداخت شود.