هرگونه تصرف بستر رودخانه‌ها جرم است

سید حیدر موسوی در این زمینه به متصرفان هشدار جدی داد و اظهار داشت: متصرفان بستر رودخانه‌ها باید بدانند که دستگاه قضائی بدون هیچ‌گونه اغماض به شناسایی متخلفان، صدور دستور رفع تصرف، اعاده وضع به حال سابق و اعمال مجازات‌های قانونی اقدام خواهد کرد و هیچ فرد یا نهادی حق تجاوز به منابع طبیعی را ندارد.

موسوی حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها را یک «ضرورت قانونی و اجتماعی» توصیف کرد و افزود: این موضوع ارتباط مستقیمی با امنیت جانی و مالی مردم، پیشگیری از سیلاب‌ها، حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع آبی دارد و هرگونه تسامح در این زمینه به معنای نادیده گرفتن حقوق عمومی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که دستگاه قضائی شهرستان رودان با همکاری ادارات منابع طبیعی، امور آب و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به‌طور جدی و مستمر با پدیده زمین‌خواری و تصرف بستر رودخانه‌ها برخورد خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری هزاران خبر به نقل از روابط عمومی دادگستری شهرستان رودان، موسوی همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

منبع خبر: ایسنا