فعالان اقتصادی فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی‌اند

معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌ جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی، روز سه‌شنبه نهم دی‌ در نشستی با فعالان اقتصادی استان هرمزگان که در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، با تقدیر از تلاش‌های فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: شما با وجود تمام دشواری‌ها، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورده‌اید و تاب‌آوری اقتصادی ایران مدیون همین زحمات مستمر شماست. وی با اشاره به اینکه گفت‌وگو یکی از مهم‌ترین راهکارهای حل مسائل اقتصادی است، افزود: هدف دولت چهاردهم، حکمرانی در کنار مردم، با مردم و برای مردم است و شفافیت و صداقت در بیان مشکلات، یک اصل اساسی در این مسیر به شمار می‌آید.

مشاور رئیس‌ جمهوری با تأکید بر نگاه ویژه دولت به استان‌های ساحلی، گفت: آقای دکتر پزشکیان به اقتصاد دریامحور اعتقاد جدی دارند و بارها تأکید کرده‌اند که با عادی شدن شرایط کشور، جلسات هیئت دولت باید در استان‌های ساحلی و همجوار دریا برگزار شود. آقاپور علیشاهی با اشاره به ناترازی‌های به‌ارث رسیده در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیان کرد: دولت چهاردهم بانی این ناترازی‌ها نبوده، اما خود را مسئول حل آن‌ها می‌داند و در تلاش است این اختلاف‌ها را به حداقل برساند.

وی تشکیل «تالار دوم» را از اقدامات دولت برای کاهش شکاف‌ها دانست و گفت: با وجود چالش‌های بین‌المللی، رویکرد اصلی دولت کاهش اختلاف نرخ‌ها و ایجاد تعادل در بازار است و این مسیر با همکاری مجلس و در چارچوب برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود. مشاور رئیس‌ جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی از فعالان اقتصادی خواست تا پیشنهادهای خود را به‌صورت مکتوب ارائه دهند و افزود: شخصاً در کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی حضور پیدا می‌کنم و پیگیری موضوعات را تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهم داد.

آقاپور علیشاهی همچنین پیشنهاد تشکیل یک کمیته دو یا سه نفره از سوی اتاق بازرگانی هرمزگان برای ارتباط مستقیم با دفتر مشاور رئیس‌ جمهوری را مطرح کرد و گفت: برخی از مطالبات در کوتاه‌مدت ۱۰ تا ۱۵ روزه و برخی دیگر در بازه دو تا سه‌ماهه قابل پیگیری و حل است. وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده از جمله تأمین و کمبود ارز، مجوزهای خطوط تولید، افزایش تعرفه‌ها، صادرات محصولات کشاورزی، میگو، خرما و مشکلات کانتینرهای خالی تصریح کرد: برای هرکدام از این موضوعات راهکار وجود دارد و لازم است با ارائه پروپوزال‌های اجرایی، مسیر تصمیم‌گیری تسهیل شود.

مشاور رئیس‌ جمهوری همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: صنایع تبدیلی در استان‌های جنوبی می‌توانند ارزش افزوده چندبرابری ایجاد کنند و این موضوع یکی از مزیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد استان‌های ساحلی است. آقاپور علیشاهی در پایان با پیشنهاد تدوین «تقویم اقتصادی استان» خاطرنشان کرد: این تقویم باید شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با زمان‌بندی مشخص باشد تا هم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شفافیت ایجاد شود و هم دستگاه‌های اجرایی ملزم به پاسخگویی باشند.

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی استان هرمزگان گفت: پیروز نهایی جنگ اقتصادی، ملت ایران و بخش خصوصی هستند و دولت خود را موظف می‌داند همه توان خود را برای حمایت از این خط مقدم به کار گیرد.

براهیمی، فعال اقتصادی استان هرمزگان، در نشست فعالان اقتصادی با مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه گردشگری دریایی در استان گفت: با وجود سهم بالای هرمزگان از مرز ساحلی کشور، جایگاه ویژه در حوزه مکران و ثبت بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر در سال گذشته، فعالان گردشگری دریایی همچنان از سوخت یارانه‌ای محروم هستند.

وی اظهار داشت: محروم‌ماندن شناورها و کشتی‌های تفریحی از سوخت دولتی، یکی از چالش‌های جدی فعالان گردشگری است که باوجود پیگیری‌های مکرر، هنوز به نتیجه نرسیده و رفع این محدودیت می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی داشته باشد. او با اشاره به اشتغال مستقیم حدود ۵۰۰ هزار نفر در صنعت گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته در استان افزود: بیش از ۱۰۰ هزار صنعتگر صنایع‌دستی در هرمزگان فعالیت دارند که ۸۵ درصد آن‌ها بانوان هستند و این قشر با کمبود شدید سرمایه در گردش و تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت مواجه‌اند.

این فعال اقتصادی افزایش هزینه‌های برق و آب را از دیگر مشکلات جدی صنعت گردشگری هرمزگان دانست و گفت: نبود معافیت‌ها و تخفیف‌هایی که برخی استان‌ها از آن برخوردارند، موجب رکود و کاهش توان ادامه فعالیت در این بخش شده است. براهیمی در پایان بر لزوم افزایش پروازها به مقصد هرمزگان و بررسی تعطیلات زمستانی برای رونق گردشگری تأکید کرد و خواستار انتقال این مطالبات به هیئت دولت شد.

دریانورد یک فعال اقتصادی استان هرمزگان با تأکید بر جایگاه راهبردی این استان در اقتصاد ملی و بین‌المللی گفت: هرمزگان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد، بیشترین نقش را در اتصال اقتصاد ایران به تجارت جهانی در طول تاریخ ایفا کرده و شایسته توجه ویژه در سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور است.

او با اشاره به تنوع بالای اقتصادی استان اظهار کرد: هرمزگان با دارا بودن بیشترین مرز آبی در میان استان‌های ساحلی، هم‌جواری با خلیج فارس و دریای عمان و برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، خدماتی و طبیعی، سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. وی با بیان اینکه مردم هرمزگان در طول تاریخ محور تجارت بین‌المللی ایران بوده‌اند، افزود: راه‌آبی جاده ابریشم از بنادر هرمزگان عبور می‌کرده و این استان همواره پل ارتباطی ایران با کشورهای منطقه، آفریقا و شبه‌قاره هند بوده است.

این فعال اقتصادی در پایان خواستار انتقال مطالبات واقعی مردم هرمزگان و استان‌های ساحلی به رئیس‌جمهور شد و تأکید کرد: توسعه اقتصاد دریامحور باید بر مبنای واقعیات میدانی، ظرفیت‌های طبیعی و نقش تاریخی استان‌های ساحلی، به‌ویژه هرمزگان، در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.

بازرگانان فعال اقتصادی استان هرمزگان با انتقاد از سیاست‌های سخت‌گیرانه بازگشت ارز گفتند: در حالی که ایران از نظر منابع و ذخایر طبیعی جزو ثروتمندترین کشورهای جهان است، فشارهای ارزی و نبود مسیرهای بانکی شفاف، بخش مولد کشور به‌ویژه کشاورزی و صادرات غیرنفتی را با بحران جدی مواجه کرده است.

او اظهار داشت: بازگشت ارز صادرات کشاورزی در عمل امکان‌پذیر نیست و صادرکنندگان ناچارند با هزینه‌های سنگین، از مسیر تهاتر یا روش‌های پرریسک اقدام کنند که نتیجه آن، جریمه، تعلیق کارت بازرگانی و از بین رفتن انگیزه صادرات است. بازرگانان با بیان اینکه بخش کشاورزی سهم مهمی در اشتغال و تولید کشور دارد، افزودند: فشار بر صادرکنندگان خرد و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، نه‌تنها کمکی به مدیریت ارزی نمی‌کند، بلکه منجر به فساد کالا، تعطیلی تولید و تضعیف صادرات غیرنفتی می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است مدیریت ارزی اعمال شود، باید تمرکز آن بر صنایع بزرگ و محدود باشد، نه بر بخش کشاورزی و تجاری که با حداقل سرمایه و بیشترین ریسک، بار تولید کشور را به دوش می‌کشد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر