بارگذاریهای صنعتی باید با توجه به ارزیابیهای زیست محیطی انجام گیرد
بندرعباس- معاون رئیسجمهور گفت: محیطزیست نباید در حاشیه برنامههای توسعه قرار گیرد و هرگونه بارگذاری صنعتی و عمرانی باید با ارزیابی دقیق اثرات محیطزیستی همراه باشد.
به گزارش پایگاه خبری هزاران خبر به نقل از خبرنگار مهر، شینا انصاری دوشنبه شب در شورای حکمرانی مطلوب استان هرمزگان با اشاره به رویکرد بهروز استان هرمزگان در مسائل محیطزیستی، بیان کرد: اگر این نگرش بهطور مداوم در هرمزگان پیگیری شود، میتواند به الگویی موفق برای سایر استانهای کشور تبدیل گردد.
وی ضمن قدردانی از توجه نماینده ولیفقیه در استان به مسائل محیطزیست و توسعه، افزود: موضوعاتی نظیر آبشیرینکنها و توسعه صنایع، ضرورت توجه جدی به ارزیابی اثرات محیطزیستی را دوچندان میکند، زیرا تجمع برخی فعالیتها ممکن است پیامدهای منفی برای منابع طبیعی و کیفیت زندگی مردم به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به مأموریتهای قانونی این سازمان در زمینه ارزیابی اثرات محیطزیستی، تصریح کرد: درخواست ما از صنایع، اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه است تا از بروز آسیبهای بلندمدت به محیطزیست جلوگیری شود. توسعهای که مدنظر ماست باید محیطزیست را در متن خود داشته باشد، نه اینکه به بهانه توسعه، موانع غیرضروری یا آسیبهای جبرانناپذیر ایجاد گردد.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عوارض آلایندگی پرداخت و گفت: هدف قانونگذار از وضع این عوارض، استمرار فعالیت صنایع آلاینده نیست، بلکه این منابع باید در وهله نخست صرف رفع آلودگی و بهبود شرایط محیطزیستی شود. متأسفانه در حال حاضر این عوارض همیشه در مسیر اصلی خود هزینه نمیشود، بنابراین سازمان حفاظت محیطزیست پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه کرده است.
وی افزود: پیشنهاد شده است که عوارض آلایندگی با نظارت استانداریها صرف موضوعات محیطزیستی شهرها از جمله مدیریت پسماند، کاهش آلایندهها و تصفیه فاضلاب شود و بخشی از آن نیز به صندوق ملی محیطزیست بازگردد تا از طریق اعطای تسهیلات، به صنایع برای رفع آلودگی کمک شود.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه با صنایع آلاینده مماشات نخواهد شد، خاطرنشان کرد: دقت در پایش و اندازهگیری آلایندهها و قرار گرفتن صنایع متخلف در فهرست صنایع آلاینده، ابزاری بازدارنده برای کاهش آلودگی است.
انصاری با اشاره به تجربههای ناموفق توسعه ناپایدار در برخی استانهای کشور، گفت: بیتوجهی به ظرفیتهای اکولوژیک و محدودیت منابع آب، امروز به بروز مشکلات جدی محیطزیستی منجر شده است. بر همین اساس، سیاست دولت بر جلوگیری از بارگذاری جدید در فلات مرکزی و هدایت توسعه به سواحل جنوبی با رعایت کامل ضوابط محیطزیستی است.
وی تنوع زیستی غنی استان هرمزگان را سرمایهای بیننسلی دانست و تأکید کرد: حفاظت از محیطزیست تنها وظیفه یک دستگاه نیست و مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، همه بخشها و اقشار جامعه باید در این مسیر مشارکت داشته باشند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به ظرفیت بالای تشکلهای مردمنهاد در هرمزگان، گفت: استفاده از سرمایههای اجتماعی و مشارکت مردمی میتواند نقش مهمی در حل چالشهای محیطزیستی و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند.
انصاری در پایان با بیان اینکه رویکرد سازمان حفاظت محیطزیست مبتنی بر دانشمحوری، مشارکتپذیری و توافقسازی است، اظهار امیدواری کرد: با اجرای سیاستهای کلی محیطزیست، حمایت دستگاههای اجرایی و همراهی مردم و نهادهای مدنی، گامهای مؤثری برای بهبود کیفیت محیطزیست و صیانت از سرمایههای طبیعی استان هرمزگان برداشته شود.
منبع خبر: خبرگزاری مهر














ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰