حمایت از تولید داخلی بخشی از سیاست مهار تورم و صیانت از معیشت است

عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بر لزوم توجه جدی به ظرفیت‌های تولید داخلی تأکید کرد و گفت: اقتصاد کشور تنها زمانی می‌تواند در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم باشد که بخش تولید از پشتوانه‌ای مستحکم برخوردار باشد؛ به همین دلیل، تقویت تولید داخلی باید به یکی از اولویت‌های اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وابستگی بیش از حد به واردات، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و تحولات بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند. در عوض، توسعه ظرفیت‌های تولید داخلی می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را از داخل تأمین کند و زمینه رهایی تدریجی از وابستگی به واردات را فراهم آورد.

وی افزود: حمایت از تولید داخلی تنها به معنای حمایت از یک واحد یا بنگاه اقتصادی نیست، بلکه باید زنجیره‌ای کامل شامل سرمایه‌گذاری، تأمین مواد اولیه، تولید، توزیع و مصرف داخلی تقویت گردد. هرچه این زنجیره منسجم‌تر عمل کند، ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد خواهد شد و پایه‌های اقتصاد نیز مستحکم‌تر می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تولید داخلی ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد، تصریح کرد: زمانی که کالاهای مورد نیاز مردم با کیفیت و قیمت مناسب در داخل کشور تولید شود، امنیت تأمین کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و اقتصاد خانوار کمتر تحت تأثیر شوک‌های ناشی از واردات و نوسانات ارزی قرار خواهد گرفت.

هاشمی نخل‌ابراهیمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، افزایش تولید داخلی می‌تواند با افزایش عرضه کالا و کاهش وابستگی به هزینه‌های واردات، زمینه ثبات بیشتر بازار را فراهم کند. البته برای تحقق این هدف، مدیریت هزینه‌های تولید ضروری است؛ زیرا در شرایط کنونی، افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه، تأمین مالی و سایر نهاده‌ها فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی تأکید کرد: نمی‌توان از تولیدکنندگان انتظار داشت که در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده را کاهش دهند، در حالی که هیچ اقدام مؤثری برای رفع عوامل افزایش‌دهنده هزینه انجام نشود. حمایت واقعی از تولید باید از طریق کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین مالی مناسب و ایجاد ثبات در مقررات دنبال شود.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس افزود: برای کنترل تورم و گرانی، علاوه بر سیاست‌های پولی و مالی، باید به سمت تقویت بخش واقعی اقتصاد حرکت کنیم. افزایش ظرفیت تولید داخلی، عرضه کالا را تقویت کرده و می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد ثبات در بازار باشد.

وی گفت: اگر بخش تولید بتواند با هزینه مناسب و ظرفیت بالا فعالیت کند، هم نیاز بازار بهتر تأمین می‌شود و هم فشار ناشی از واردات و نوسانات نرخ ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین حمایت از تولید داخلی باید بخشی از سیاست مهار تورم و صیانت از معیشت مردم تلقی شود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی، اشتغال‌زایی را از مهم‌ترین آثار توسعه تولید داخلی دانست و بیان کرد: هر واحد تولیدی فعال، علاوه بر اشتغال مستقیم، مجموعه‌ای از مشاغل غیرمستقیم را در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل، خدمات و توزیع ایجاد می‌کند. بنابراین تقویت تولید، یکی از پایدارترین مسیرهای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهاست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: وقتی مردم به سمت خرید کالای ایرانی هدایت شوند و تولیدکننده نیز از بازار مطمئن داخلی برخوردار باشد، امکان سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و این روند در نهایت به رشد اقتصادی و توسعه ملی منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ مصرف کالای داخلی نیز باید در کنار سیاست‌های حمایتی مد نظر قرار گیرد. البته انتظار از مردم برای خرید کالای داخلی زمانی منطقی است که تولیدکننده بتواند محصولی با کیفیت، قیمت رقابتی و خدمات مناسب عرضه کند؛ بنابراین حمایت از تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی باید همزمان دنبال شود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی با اشاره به آثار کاهش وابستگی به واردات گفت: زمانی که نیاز بازار از طریق تولید داخلی تأمین شود، انگیزه و فضای فعالیت برای واردات غیرقانونی نیز کاهش می‌یابد. بنابراین تقویت تولید داخلی می‌تواند بازار قاچاق را محدود کرده و منابع اقتصادی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.

وی افزود: از سوی دیگر، هر میزان تولید داخلی افزایش یابد، نیاز به ارز برای واردات کالا و بخشی از نهاده‌های وارداتی کاهش خواهد یافت. این مسئله در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی باید از سطح شعار فراتر رفته و به مجموعه‌ای از سیاست‌های عملیاتی تبدیل شود. تولیدکننده به ثبات مقررات، دسترسی مناسب به منابع مالی، کاهش هزینه‌های تولید، تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه و پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی نیاز دارد. اگر همزمان با حمایت از تولید، مصرف کالای داخلی نیز تقویت شود، چرخه تولید، اشتغال، درآمد و سرمایه‌گذاری در داخل کشور فعال‌تر خواهد شد. نتیجه این فرآیند، اقتصادی تاب‌آورتر، وابستگی کمتر به واردات و ارز خارجی، ثبات بیشتر بازار و در نهایت تقویت معیشت مردم خواهد بود.