بازی شهرداری بندرعباس با سلامت مردم؛ دادستان بندرعباس ورود کند

به گزارش پایگاه خبری هزاران خبر به نقل از خبرگزاری مهر، در ماه‌های اخیر، ساکنان مناطق مسکونی بندرعباس با افزایش نگران‌کننده‌ای در تعداد مراکز جمع‌آوری و دپوی ضایعات در محله‌های خود مواجه شده‌اند. این مراکز که به‌طور فزاینده‌ای در نزدیکی منازل مسکونی ظاهر می‌شوند، نه‌تنها منظر محله را تحت تأثیر قرار داده‌اند، بلکه به کانونی برای گسترش انواع آلودگی‌ها تبدیل شده‌اند. یکی از بارزترین و آزاردهنده‌ترین پیامدهای این وضعیت، افزایش قابل توجه تعداد حیوانات موذی مانند موش و سوسک در منازل مجاور است که به‌طور مستقیم سلامتی ساکنان را تهدید می‌کند. هر بار که از کنار این مراکز که هیچ استانداردی برای فعالیت آن‌ها تعریف نشده است، عبور می‌کنیم، بوی تعفن و زباله حال انسان را به هم می‌زند.

با این حال، تهدیدها به آلودگی‌های زیستی محدود نمی‌شود. این انبارهای غالباً بی‌ضابطه، به‌طور غیرمستقیم موجب ناامنی اجتماعی نیز شده‌اند. این مراکز، به‌ویژه در ساعات خلوت، پای معتادان متجاهر را به کوچه‌ها و گذرهای اطراف باز کرده‌اند. حضور این افراد نه‌تنها احساس ناامنی عمیقی در ساکنان، به‌ویژه زنان و کودکان، ایجاد کرده، بلکه با گزارش‌های مکرر از دزدی‌های خرد و ولگردی، آرامش و امنیت روانی محله را به مخاطره انداخته است.

در پی این شرایط، اعتراضات مردمی شکل گرفت و مسئولان در گام اول، مراکز فاقد مجوز را پلمب کردند. اما این اقدام موقت، به سرعت با تصمیمی عجیب خنثی شد: شهرداری با اخذ وجه از مسئولان این مراکز، به آن‌ها مجوز رسمی داد. این اقدام به‌عنوان یک «دهن‌کجی» آشکار به خواست و سلامت مردم تفسیر شده است، چرا که به نظر می‌رسد مسئله اصلی مردم، «مجوز نداشتن» این مراکز بوده است، در حالی که هسته اعتراض، مخالفت کلی با استقرار چنین مراکز خطرناک و آلاینده‌ای در نزدیکی خانه‌هاست. صدور مجوز، در واقع، تنها مشکل قانونی را حل می‌کند، در حالی که تمام مخاطرات بهداشتی، زیست‌محیطی و امنیتی آن همچنان پابرجاست و با مهر تأیید رسمی، وضعیتی دائم و بلامنازع به خود می‌گیرد.

این رویکرد، پرسش‌های بنیادینی را درباره اولویت‌های مدیریت شهری مطرح می‌سازد: آیا سلامت، امنیت و آرامش شهروندان در معادلات تصمیم‌گیری وزن کافی دارد؟ یا منافع کوتاه‌مدت و شاید درآمدهای ناچیز، بر حق مسلم مردم برای زندگی در محیطی پاک و ایمن ارجحیت یافته است؟ به نظر می‌رسد حل این معضل، نیازمند تغییر نگرش از «ممیزی و مجوزدهی صرف» به «مکان‌یابی اصولی و ساماندهی اساسی» است؛ به‌گونه‌ای که اینگونه فعالیت‌ها به‌طور کامل از بافت‌های مسکونی دور شده و در مناطق مجهز و مناسب صنعتی مستقر شوند.

ن. خلیلی، یکی از ساکنان محله بندرعباس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کوچه منزل ما بن‌بست است؛ این کوچه به واسطه بن‌بست بودن امن و آرام بود اما چند ماهی است که در داخل این کوچه یک انبار ضایعاتی ایجاد شده است و علاوه بر خراب کردن چهره این کوچه، موجب ناامنی هم شده است.

وی افزود: انبار ضایعاتی آسایش مردم را گرفته است؛ شب که می‌شود نمی‌دانیم چه چیزی را آتش می‌زنند اما دود آن کل محله را برمی‌دارد؛ پای هر نوع انسانی هم به حوالی کوچه باز شده است. این شهروند بندرعباسی عنوان کرد: ظاهراً کسی پاسخگوی این مشکل نیست.

پ. فتحعلی پور، از دیگر ساکنان این محله می‌گوید: حضور معتادان متجاهر در محله به واسطه انبارهای ضایعاتی زیاد شده است؛ کنار خیابان‌ها استراحت می‌کنند و با خیال راحت جلوی چشم مردم مواد مخدر استعمال می‌کنند. وی افزود: مردم نگران چنین وضعیتی هستند، نمی‌شود کودکان را برای بازی به کوچه‌ها فرستاد؛ در حیاط را لحظه‌ای باز بگذاریم، خطر سرقت وجود دارد و امنیت و آسایش محل‌های مسکونی مختل شده است.

شهروند دیگری که نخواست نامش فاش شود، گفت: دقیقاً کنار مسجد محله ما انبار ضایعاتی زده‌اند و کوچه‌ای که خانه عالم در آن قرار دارد به لحاظ بهداشتی و امنیتی وضعیت مطلوبی ندارد. وی افزود: بارها موضوع را از طریق شهرداری پیگیری کرده‌ایم اما زودتر از ما متولیان ضایعاتی محل مطلع شده‌اند و برای ما ایجاد مزاحمت کرده‌اند؛ از این رو دیگر انگیزه پیگیری را از دست داده‌ایم؛ مردم نمی‌دانند به چه کسی رو بزنند.

ر. س یکی دیگر از اهالی این محل می‌گوید: چند ماه پیگیری کردیم تا انبار ضایعاتی سر کوچه خانه‌مان پلمب شود؛ به بهداشت زنگ می‌زدیم، پاسخگو نبود و می‌گفت وظیفه شهرداری است، به شهرداری زنگ می‌زدیم، اصلاً پاسخگو نبودند؛ تا بالاخره توانستیم از طریق واسطه‌ها با شهردار بندرعباس ارتباط بگیریم و برای اینکه موضوع رسانه‌ای نشود، قول همکاری داده شد و انبار ضایعاتی پلمب شد. وی ادامه داد: بعد از چند روز انبار دوباره فک پلمب شد و یکی از اهالی کوچه با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت؛ پلیس بعد از مراجعه به این مرکز اعلام کرد که این انبار ضایعاتی مجوز گرفته است؛ مگر ما دنبال مجوز گرفتن بودیم؛ اساساً شهرداری بندرعباس با چه حقی صنوف مزاحم و آلاینده را در کوچه ما مستقر کرده است.

عدم پاسخگویی شورا و شهرداری بعد از پیگیری‌های مکرر برای مصاحبه با احمد کناری نژاد، رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای شهر بندرعباس، متأسفانه او پاسخگوی خبرنگار مهر نبود و هر بار پاسخگویی را به زمان دیگری موکول کرد.

عبدالرضا حیدری، رئیس شورای شهر بندرعباس نیز در حاشیه جلسه اخیر شورای شهر بندرعباس، ضمن اینکه گفتگو را موکول به زمان دیگری کرده است، در پاسخی یک خطی گفته است: مراکز ضایعاتی که مجوز دارند، مشکلی برای فعالیت‌شان وجود ندارد و آن‌هایی هم که مجوز ندارند باید مجوز بگیرند.

در ماده یک آئین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ آمده است که شهرداری‌ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آن‌ها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند. در صورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آن‌ها مطابق مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری اقدام کند.

در ماده ۳ این آئین‌نامه آمده است: مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع‌های صنفی مجاز و شهرک‌های کشاورزی می‌باشند به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می‌شود. مفاد این جدول نافی مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره ۲۶۸۶۹/۱۰۰/۹۷ مورخ ۹/۷/۱۳۹۷ سازمان حفاظت محیط زیست نبوده و تصویب‌نامه یاد شده همچنان به قوت خود باقی است.

آقای دادستان لطفاً ورود کنید. بی‌عملی مسئولان و کنار آمدن آن‌ها و بدتر از همه بی‌تفاوتی نمایندگان مردم در شورای شهر بندرعباس، موجب شده است که مردم بندرعباس برای احقاق این حق و برای حل این مشکل نیز دست به دامان دستگاه قضائی شوند. از این رو ورود عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان به این موضوع غیرقانونی و ضد سلامت اجتماعی و امنیت عمومی به عنوان مدعی‌العموم خواسته مردم است. دستگاه قضائی بارها نشان داده است که سلامت مردم خط قرمز است و امیدواریم ورود مؤثری در این بخش داشته باشد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر